مقالات رئيس المجلس


معجم الاسماء العربية

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 7440
اخر ترجمة: مرحبا

الكلمة: Manpower
معناها: القوة البشرية



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي

 

مكتب الادعاء: اوصى بعرض تقريره على مجلس النواب..(مكتب الادعاء العام الشعبي) يكشف حقائق قيام حماية وزير التربية باطلاق النار في مركز امتحاني

 
 


موقع مرافئ :-
فيما يلي، نص تقرير تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها (مكتب الادعاء العام الشعبي) التابع للمجلس العراقي للسلم والتضامن، حول حادثة اطلاق النار من قبل حماية السيد وزير التربية على الطلبة في المركز الامتحاني في كلية التربية الاساسية في سبع ابكار..
المقدمة :
استنادا  للقرار المتخذ من قبل المكتب التنفيذي والاستشاري لمكتب الادعاء العام الشعبي التابع للمجلس العراقي للسلم والتضامن في جلسة 28/6/2008  بتشكيل لجنة تقصي حقائق وتحري وقائع حادثة اطلاق العيارات النارية من قبل حماية وزير التربية على الطلبة في المركز الامتحاني في منطقة سبع ابكار.



بادر المكتب الى تشكيل هذه اللجنة لان الحادثة تقع في صميم اهدافه الواردة في نظامه الداخلي وتحديدا تلك التي تتعلق بمراقبة اجراءات السلطة التنفيذية ومدى تقيدها بقواعد حقوق الانسان والتزامها بالدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وحيث ان التقارير الحكومية قد لاتغطي كل الحقيقة وربما تكون مدعاة للتشكيك من قبل الجمهور الذي يطمئن اكثر الى جهة حيادية ومستقلة باعتبار ان السلطة التنفيذية لايمكن ان تراقب اعمالها بشكل مطلق وقد تخضع لقيود التحالفات السياسية في الحكومة وحيث ان التقارير غير الحكومية تسعى الى ترسيخ قواعد واعراف ومعايير حقوق الانسان في موسسات الدولة والمجتمع من خلال رصد ومراقبة وفضح الانتهاكات التي تتورط بها السلطة او اي جماعات اخرى وحيث ان هذه التقارير تعيد الثقة للمجتمع بامكانية مراقبة السلطة التنفيذية وتقييدها بقواعد حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلانات والاتفاقات الدولية كما انها تمارس ضغطا على الموسسات الحكومية بتبني الشفافية واطلاق ونشر البيانات كاملة لان الحقيقة لايمكن ان تحتكر في الاطر الديمقراطية ،
كما ان وجود مثل هذه التقارير يضغط على الروايات الرسمية للوقائع بضرورة الامتثال لمعايير كشف الحقيقة واعمال مبداء المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات حقوق الانسان عندما يحصل انتهاك لحقوق فئة معينة دون رصد ومسائلة فان حقوق الجميع تصبح في خطر من اجل هذا تم تشكيل اللجنة من مجموعة من اعضاء المكتب التنفيذي من المختصين لتحري الوقائع والوصول الى حقيقة ماحدث.
**تفاصيل الوقائع :-
قامت اللجنة بزيارة موقع الحدث في كلية التربية الاساسية في السبع ابكار في يوم 1/7/2008 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا . واجهت اللجنة اول الامر ممانعة من قبل القائمين على حراسة الكلية بالسماح لاعضائها بالدخول فضلآ عن تكتم اغلب الموظفين والحراس هناك عن الاخبار عما حدث رغم تصريحهم بانهم كانوا موجدين وقت الحادث الامر الذي صعب اعمال اللجنة وكشف عن استمراية نفوذ وضغط الادارة على حرية الافراد في حجب البيانات العامة الضرورية لتطور حقوق الانسان في المجتمع . وما ان تم السماح لاعضاء اللجنة بالدخول , اطلعت اللجنة عن قرب على محل الحادث وهو عبارة عن ساحة واسعة للكلية مسقفة ب(لاسبست)وتحيط بها قاعات الكلية من الجانبين.
** وقد وجدت اللجنة مايلي :-
1- ان المركز الامتحاني يقع في كلية التربية الاساسية في سبع ابكار وهي منطقة توجد في اطراف بغداد نهاية صدر القناة وهناك صعوبة في الوصول لها بسسب انعدام المواصلات العامة فضلا عن انها تبعد عن الشارع العام مسافة طويلة تشكل ارهاق على الطلاب القادمين لها من الطريق العام دون مواصلات خاصة.
2- لوحظ ان الرحلات رصفت داخل هذه الساحة كما لوحظ وجود مقاعد اخرى على شكل اكداس لم يتم تنظيمها.
3-كانت الاتربة تغطي المقاعد تماما فضلا عن ان اشعة الشمس الحارة كانت تتسلل الى هذه الساحة ذات التسقيف العالي.
4- لاحظت اللجنة تكسر العديد من المقاعد مما يؤشر ان ثمة فوضى قد حصلت .
5- لم تلاحظ اللجنة اي قوائم او اسماء فردية ملصقة على الرحلات او خرائط جلوس للطلبة مما يعكس عدم قدرة الادارة واللجنة المشرفة على الامتحانات على القيام بعملية تنظيم المركز الامتحاني وتهيئة مستلزمات اداء الامتحان.
6- وجدت اللجنة بعض الظروف الفارغة ( غلاف الاطلاقات النارية) في ساحة الكلية ولوحظ وجود ثقوب متعددة في سقف الممرات مما يدل على ان اطلاق نار قد حصل.
7- كما وجدت اللجنة بقعة واضحة ودائرة بقطر( 50 سم ) من الدم بين مقاعد جلوس الطلبة مما يؤشر على ان ثمة اصابات حصلت.
واشار الى ان بعض الطلبة اصيبوا ( اربعة اشخاص) بجروح طفيفة وخامس كانت جروحه بليغة ، وتم نقلهم من قبل حراس الكلية وبمعاونة الحرس الوطني الى المستشفى التخصصي القريب عن الكلية حيث تمت معالجتهم وبعد ذالك غادروا بعد ساعات على حد قوله. ولم تتمكن اللجنة من لقاء اي من المصابين او معرفة عناوينهم .
واصلت اللجنة عملها في البحث عن المزيد من شهود الحدث وتمكنت من الاتصال بعدد من الطلبة الخارجين الذين كانوا موجودين لحظة الحادثة حيث افادوا بان اغلب الطلاب قدموا من مناطق بعيدة ونائية وان المركز الامتحاني يعتبر في منطقة بعيدة جدا وهو اصلا , كلية مهجورة توقف فيها الدوام اكثر من سنتين ولا زلت مهجورة ,
وتسأل لماذا اعتمدتها وزارة التربية مركزا امتحانيا وهي تقع في منطقة خطرة على حد قولهم , واشار الشهود الى ان اغلب الطلبة قدموا بالصباح الباكر وواجهوا معاناة في البحث عن اسمائهم حيث لا توجد قوائم باسمائهم، وبعد دخولهم الى داخل المعهد تم تفتيشهم تفتيشا دقيقا تم بموجبه مصادرة اوراق الخش عند بعض الطلبة .
واشاروا الى ان الرحلات (مقاعد الجلوس) كانت مكدسة وكان على الطلبة ان ينظفوها ويمسحواالتراب عنها مما ضاعف معاناتهم وزاد في توترهم وقلقهم كما لم يكن هناك ماء صالح للشرب اما الماء الموجود فهو ماء بئر (خابط) ولم توزع الاسئلة والدفاتر الامتحانية با لرغم من تجاوز الساعة العاشرة صباحا وفي هذه الاثناء وصل السيد الوزير ومعه اكثر من سبع سيارات واكثر من اربعين فردا من الحماية من الباب الاخر للكلية بالقرب من ساحة الكلية التي اتخذت مكان لاداء الامتحان. حاول الطلبة ان يشرحوا للسيد الوزير عن سوء الخدمات وانعدام التنظيم ومسؤولية الوزارة عن هذه الفوضى وعبروا عن احتجاجهم عن ظروف وشروط الامتحان.
واشار الشهود الى ان بعض الطلبة شرحوا له معاناتهم حول كلفة اجور النقل وظروفهم الصعبة وادعى الشهود ان السيد الوزير اجابهم ( انه لم يقبض راتبا بعد حتى يتم توزيعه عليهم) وهنا اخذ افراد الحماية بالضحك الامر الذي اثار استياء الطلبة مما ادى الى مشادات كلامية بين الطلبة والحماية استخدمت فيها الفاظ جارحة مخالفة للذوق العام فحصل صياح من الطلبة باتجاه الحماية ترتب على اطلاق الحماية النار باتجاه الطلبة مما اصاب عدد منهم ( اربعة او خمسة ) على حد قولهم ، واخذ الطلبة الموجودين في القاعات العلوية برمي الرحلات على الحماية واستمر اطلاق العيارات النارية اكثر من ربع ساعة واتفق الشهود جميعا على انهم شاهدوا السيد الوزير شاهرا مسدسا ولم يؤكد الشهود انه اطلق من خلاله النار وكان افراد الحماية يطلقون به ويطلقون النار بشكل افقي وعامودي.
واجمع الشهود انه لم يتم توزيع الاسئلة او الدفاتر الامتحانية وتركوا الطلبة فريسة للقلق والترقب , لم تتمكن اللجنة من الالتقاء باي من الاساتذة المشرفين على الامتحانات في المركز الا انه تم تقيدم تقارير من قبل بعض الاساتذة في الكلية ومشرفين تربويين تتفق ارائهم مع الشهود واشاروا انهم لايريدون تحدي الادارة او الوزارة.
ومن اجل اعمال مبدأ المساواة في معرفة جميع وجهات النظر من قبل جميع اطراف الحدث. وفي يوم 23/7/2008 زار اعضاء اللجنة مقر الوزارة للاطلاع على راي الوزارة بما حدث تم انتقالنا الى مكتب السيد مدير مكتب الوزير الذي ابلغنا بان السيد الوزير مسافر وانه غير ملزم ومخول بالتصريح عن اي شيء بخصوص القضية وانه سيبلغ السيد الوزير حول هذا الامر وعند ذلك سيتصل بنا لاحقا.
اكدت اللجنة بانها لا تستطيع ان تنظر الى ما لا نهاية بتقديم التقرير , الا انه لم ياتي اللجنة رد من مكتب السيد الوزير , لابد ان تقدم تقريرها في وقت قبول.
**النتائج والتوصيات:-
1- يدعو مكتب الادعاء العام الشعبي الادعاء العام الحكومي للتحقيق في القضية في ضوء المتوفر من وقائع وادلة باعتباره مسؤولا عن دعم النظام القانوني وحماية اسس ومفاهيم النظام و مراقبة وضع حقوق الانسان والتصدي للانتهاكات.
2- يضع مكتب الادعاء العام الشعبي هذا التقرير امام انظار مجلس النواب ولجانه المختصة ليقرر توصية او اجراء بخصوص ما حصل.
 3 - نتفق في ما ورد في مطالبة لجنة التربية والتعليم العالي التابعة لمجلس النواب في الفقرة ( 1 ) والتي دعت السيد الوزير الى " تحمل مسؤولياته القانونية والانسانية امام الطلبة كونه مربيا ومعلما ومرشدا ".
4- يرئ المكتب ان اللجنة الدائمة للامتحانات وادرة المركز الامتحاني قد اخفقت في ادائها وانها ليس لديها الخبرة الكافية والكفاءة اللازمة للقيام بهذه المهمة وتحديدا في ادارة وتنظيم المركز الامتحاني ويتحمل الوزير مسؤولية ذلك ، بسبب اختياره لمن هو غير كفء لهذه المهمة.
5- يجد المكتب ان حق الدفاع الشرعي غير متوفر ذلك لان شروطه هوان يكون هناك خطر حال ووشيك ولايمكن دفعه وان يكون هناك تناسبا بين فعل الهجوم وفعل الدفاع اذ لم يكن افراد الحماية مضطرين لاطلاق عيارات نارية باتجاه الطلبة كما ان السيد الوزير كان محميا حماية كافية لاتبرر اشهار مسدسه وفقا لرواية الشهود.
6- يجد المكتب ان السيد الوزير لم يكن معرضا لعملية اغتيال وان الهيجان والفوضى والانفلات من قبل بعض الطلبة كان تحصيل حاصل لسوء تنظيم الادارة للامتحانات الوزارية.
7- يدعو المكتب وزارة حقوق الانسان الى اصدار تقرير بالحادث لان ما حصل يقع ضمن اعمال رصدها.
8- يدعو المكتب الحكومة الى تعويض الطلبة سيما ممن تضرر عما لحقهم من ضرر مادي او معنوي.
9- يجد المكتب بان اعمال العنف الطائفي والهجمات المتطرفة التي عصفت في البلاد في مرحلة ما قد خلقت استجابة وحساسية عالية في رد الفعل الامني لدى افراد الحمايات الخاصة مما قد يوقع ابرياء ضحايا لاعمالها الامر الذي يستلزم ادخال افراد هذه الحمايات في دورات خاصة على التقيد بمراعاة حقوق الانسان قدر الامكان عند اداء الواجب.
 

 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار مكتب الادعاء
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في مكتب الادعاء:
المجلس العراقي للسلم والتضامن يعلن عن تأسيس مكتب "الادعاء العام الشعبي" لاعادة بناء الدولة المدنية