|
خلود العامري:- لم تستبعد المفوضية العليا للانتخابات تأجيل موعدها إذا لم يتم التوصل الى قرار حاسم بمشاركة أو عدم مشاركة القوائم والاشخاص المستبعدين بموجب قانون المساءلة والعدالة خلال اسبوع.
وأكد عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم ان "المفوضية ما زالت في انتظار قرار المحكمة الاتحادية بمشاركة هؤلاء المستبعدين في الانتخابات أو عدم مشاركتهم"، موضحاً ان "تأخير موعد الانتخابات غير مستبعد إذا لم يتم التوصل الى قرار قبل يومين من بدء الحملات الدعائية". على صعيد متصل، واصلت الكيانات السياسية حملاتها، على رغم قرار المفوضية تأجيلها الى 12 الشهر الجاري بسبب الازمة الناجمة عن قرار محكمة التمييز بالسماح للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة الاشتراك في الانتخابات. ولم يمنع تغريم المفوضية كيانين سياسيين لخرقهما القانون والمباشرة في الدعاية باقي الكيانات من مواصلة حملتها عبر وسائل الاعلام المختلفة، لا سيما الالكترونية منها.
|