|
 |
| |
وثائق وبيانات: آخر تقارير "مجموعة الأزمات الدولية"... مستقبل العراق غير الأكيد: الانتخابات وما بعدها
|
|
| |
موقع مرافئ:-
دأبت مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)، ومقرها في بروكسل، على تغطية الأحداث والتطورات السياسية الجارية على الساحة العراقية، من وجهة نظر الطرف المحايد.. وقد قام (موقع مرافئ) بنشر عدد كبير من هذه التقارير التي تهم المطلع على الوضع العراقي والمحلل له.. فيما يلي ملخص لآخر تقارير هذه المجموعة والصادر بتاريخ 25-2-2010، والذي يضم توقعات خبراء السياسية والإقتصاد لما سيشهده العراق بعد الإنتخابات العامة في 7-3-2010، وذلك من خلال تحليل ما أظهرته الكتل السياسية من مواقف متشنجة فيما بينها خلال حملاتها الدعائية...
بغداد/واشنطن/بروكسل، 25 شباط/فبراير 2010:
لقد كشفت الاستعدادات الجارية للانتخابات العراقية التي ستجرى في السابع من آذار/مارس عن مشاكل عميقة تهدد الانتعاش الهش للبلاد. ينظر التقرير الأخير لمجموعة الأزمات الدولية، "مستقبل العراق غير الأكيد: الانتخابات وما بعدها"، في المسار الذي تسلكه البلاد نحو الانتخابات البرلمانية الثالثة من نوعها خلال خمس سنوات. تعكس القضايا التي عقدّت وكادت تعطّل الانتخابات – استبعاد حوالي 500 مرشح من المشاركة في الانتخابات بتهمة صلتهم بحزب البعث، وعمليات التلاعب الديموغرافية في كركوك، والمخاوف بشأن حقوق المقترعين خارج البلاد – صراعات أكثر عمقاً من شأنها أن تعرقل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة. ويقول يوست هلترمان، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، "إذا كان الطريق إلى الانتخابات شاقاً، فإن الطريق ما بعد الانتخابات سيكون أكثر مشقة؛ فحتى البرلمان الجديد سيجد صعوبة في معالجة العدد الكبير من الصراعات غير المحسومة في مسعاه لتشكيل حكومة جديدة".
لقد نزعت الانتخابات التي أجريت في حقبة ما بعد صدام إلى تضخيم الاتجاهات والنزعات القائمة؛ فقد سبق الانتخابات البرلمانية الأولى (كانون الثاني/يناير 2005) استقطاب سياسي حاد وتهديدات من قبل المجموعات المسلحة تسببت في مقاطعة جزئية للانتخابات وأدت إلى زعزعة الاستقرار. وأدت انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى مأسسة الديناميات الطائفية في الشارع، وهو ما قاد إلى حرب أهلية – وهو إرث ينبغي تجاوزه. أما هذه المرة، فإن تشكيل حكومة ائتلافية والإبقاء عليها كمثال على الوحدة الوطنية لن يكون كافياً. لا بد من بذل جهود جدية (تأخر بذلها حتى الآن) لتحقيق المصالحة الوطنية. ويجب أن يتم تحقيق تقدم ذي معنى في عملية فتح الفضاء السياسي، وزيادة مشاركة سائر الطوائف، وتحسين الشفافية والمساءلة وتعزيز استقلال الجهاز القضائي.
سيكون الوضع المثالي أن تعود الحكومة العراقية عن قرار استبعاد المرشحين، قدر الإمكان، قبل الانتخابات. وفي الحد الأدنى، ينبغي عليها أن تقوم، بعد الانتخابات، بنزع الصبغة السياسية عن عملية اجتثاث البعث وذلك بوضع معايير وإجراءات منصوص عنها في القانون، إضافة إلى تحديد مهلة عامين ينبغي بانتهائها إغلاق كافة الملفات المتبقية وإنهاء العملية برمتها. وفي هذا السياق، ينبغي على المجموعة الدولية تكثيف مراقبتها للانتخابات وتحديد خطوط حمراء واضحة ينبغي احترامها إذا أريد لنتائج الانتخابات أن تعتبر شرعية. وسيكون من المهم، على نحو خاص، مراقبة سلوك المؤسسات والهيئات التي سيكون دورها الحيادي حاسماً في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. من بين هذه المؤسسات المحكمة العليا والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى الجيش والشرطة. ينبغي أن يتمكن المراقبون العراقيون والدوليون من التواجد بحرية في جميع مكاتب الاقتراع ومراقبة عمليات التصويت وعد الأصوات. إذا خُرقت هذه الخطوط الحمراء ولم تقبل نتائج الانتخابات بوجه عام، ينبغي أن ينظر المجتمع الدولي في جعل المساعدات الدبلوماسية، والعسكرية والتنموية مشروطة بالتزام الحكومة بإجراء إصلاحات مؤسسية شاملة.
يقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، "لا زال العراق يعاني من تبعات حرب مأساوية والسياسات الضارة التي أعقبتها والتي تمثلت في تعزيز الطائفية، وغياب المؤسسات ذات المصداقية وتآكل واضمحلال الدولة. قد تكون القوات الأميركية في طريقها إلى الخروج من العراق، غير أن مسؤولية الولايات المتحدة في المحافظة على انخراط نشط وفعال والمساعدة في التعويض عن الضرر الذي حدث تبقى حاسمة كما دائماً".
|
|
|
 |
|
| |
|
