مقالات رئيس المجلس


معجم الاسماء العربية

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 7440
اخر ترجمة: مرحبا

الكلمة: Circulator
معناها: المروّج



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي

 

دراسات: حلقة نقاشية حول ( قانون الاحوال الشخصية الجعفرية) اقامتها جمعية الامل العراقية مكتب كربلاء

 
 


اقامت جمعية الامل العراقية مكتب كربلاء يوم السبت17 / 5 / 2014 حلقة نقاشية حول ( قانون الاحوال الشخصية الجعفرية) ,حيث شارك في الحلقة20 شخص من بينهم النائب الدكتور(صالح الحسناوي) ،والنائب (رياض غريّب)،وقضاة محكمة كربلاء القاضي (عادل بدر علوان)والقاضي(عامر موسى الحسيني)، بالاضافة الى مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء ,ومعاون عميد كلية القانون واربعة مناساتذة كلية القانون وكلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء ،وبعض الناشطين المدنيين والحقوقيين والباحثين الاسلاميين ،وممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث رحبت السيدة (نسرين العميدي) مديرة مكتب الجمعية بالحاضرين شاكرةً أياهم على هذا التفاعل والتواجد.



ادار الحلقة النقاشية السيد النائب رياض غريب والذي طالب الحاضرين بالتحدث تباعاً لأبداء ملاحظاتهم وأرائهم حول مشروع هذا القانون. حيث تحدث الحضور مبدين انطباعاتهم وملاحظاتهم المستوحاة من وحي الواقع والمشكلات التي تتعلق بالزواج، وان ساحات المحاكم مزدحمةً بالعشرات من قضايا الطلاق والمشاكل الزوجية .
كانت اراء الحضور بين رفض مشروع القانون و بين مؤيد له ،وقد اوضح استاذ في كلية الادارة والاقتصاد على ان امكانيات الدولة الحالية لا يمكنها من ادارة الموارد البشرية من خلال هذا القانون و ان الوقت الان غير مناسب لطرح هذا القانون ، كما بين الحضور ان العراق لديه التزامات تجاه المجتمع الدولي ولديه اتفاقيات قد صادق عليها منها اتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية سيداو ،والعهدين الدوليين ، حيث ان هذا القانون يكرس الطائفية في العراق لانه سيخلق ازمة اجتماعية بين مختلف الاديان والطوائف وبين اصحاب المذهب الواحد ، كما بين اعضاء مجلس النواب المشاركين في الحلقة النقاشية عن ان القانون غير ملائم في الوقت الحاضر ، وعبر بعض الحاضرين عن ان قانون الاحوال الشخصية الحالي يمكن ان يعدل ويكون تحت مسمى قانون احوال شخصية عراقي وليس قانون احوال شخصية ضمن مسمى مذهبي معين.
في نهاية الجلسة النقاشية الحاضرينشكرت السيدة نسرين العميدي على هذه الأراء المتنوعة وهذا التفاعل الثمين من قبل الحاضرين ، ونتيجة لهذه الحلقة النقاشية قدم مكتب مجلس النواب مقترحآ بخصوص عقد حلقات نقاشية في مكتب مجلس النواب لغرض مناقشة مشروع القانون بصورة معمقة ،والحصول على اكبر قدر من الاراء والوقوف على مدى ملائمته للوقت الحالي وما تتضمنه مواده القانونية ،ومدى تكيفها مع وضع البلد الحالي.
 

 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار دراسات في المجتمع المدني
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في دراسات في المجتمع المدني:
نتائج القبول المركزي للدراسة الاعداية للفرعين العلمي والأدبي للعام 2006 - 2007