مقالات رئيس المجلس


معجم الاسماء العربية

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 7440
اخر ترجمة: مرحبا

الكلمة: Fragrancies
معناها: الروائح



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي

 

دراسات: في ندوة لمعهد التقدم للسياسات الانمائية.. موازنة 2016 خضعت لتقييم الخبراء

 
 


بغداد – حسين ثغب – شكران الفتلاوي 
شخص عدد من خبراء الاقتصاد والمهتمين مكامن الخلل في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والضرورات التي يجب ان تتضمنها فقرات القانون، جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد التقدم للسياسات الانمائية بهذا الخصوص.



الدكتور مهدي الحافظ استهل حديثه بالقول :ان الموزانة العامة هي اداة اساسية في السياسة المالية للدولة وتكتسب اهمية مضاعفة بسبب التدهور للوضع المالي واستمرار الاقتصاد الريعي مهيمنا على التمويل العام للدولة، لافتا الى ان اعداد الموازنة كان دائما مشكلة معقدة بالنسبة للعراق
واضاف قد يكون هذا الاعداد صورة صادقة عن هيمنة الفكر التقليدي البيروقراطي على الشؤون المالية في البلاد . والاصح ان تأتي الموازنة ذات رؤية اقتصادية هادية لمجمل الفعاليات سواء الحكومية او الاهلية منها في سياق متماسك رصين.
 وعن مشروع موازنة العام المقبل قال الحافظ: لا تخلو من ثغرات اهمها ضعف الموارد المالية بشكل صارخ, بحيث ظل النفط هو المورد الاساسي، كما ان تحديد سعر النفط بـ (45) دولاراً مسألة  تثير نقاشات متباينة فهناك من يعتقد بان الحذر من هذه المسألة مهم.
وتابع ثم هنالك المشكلة مع اقليم  كردستان وهي ليست بسيطة بل تتعلق بالمستقبل الوطني الموحد للعراق فضلا عن جانبها المالي الحساس الذي له تاثير كبيرعلى اجمالي الواردات المالية للدولة ولابد ان تتوفر الظروف لحسم الاشكالات مع الاقليم ووضع صيغة عادلة لتوزيع الموارد.
ولفت الحافظ الى ان الرقابة في السياسة المالية هي مسألة خطيرة . ففي العراق على الرغم مما يتطلبه الدستور الحالي لايلتزم بتقديم حسابات ختامية منذ فترة وذلك يشكل خللا كبيرا على صعيد الممارسات العملية، مشيرا الى ان القروض الواردة في الموازنة هي الاخرى بحاجة الى ايضاحات وافية.
الدكتور مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بين ان الراي العام لاول مرة يطلع على مشروع قانون الموازنة بشكل شفاف, لافتا الى ان الملاحظ على مشروع الموازنة استمرار خلوه من وجود خطاب يبين الاهداف, في ظل وجود مشاكل انكماشية وبطالة عالية.
واشار الى ان الموازنة اعتمدت سعر 45 دولاراً للبرميل في وقت تتوقع اويك اسعار النفط العام المقبل تستقرعند 50 دولاراً للبرميل , مبينا ان واقع التصدير المحلي للنفط  يقدر بـ 6 /3 ملايين برميل وكميات انتاج تصل الى 4 ملايين، مؤكدا وجود مخاطر تنطلق من الوضع الجيو سياسي المرتبك في المنطقة وما يتعرض له انبوب النفط الخاص باقليم كردستان.
وعن اولويات الانفاق بين انها تذهب الى مشاريع الطاقة ( النفط والكهرباء ) ثم لدنيا 4,5 مليون موظف, كما ان عدد القوات المسلحة ارتفع يضاف اليهم الحشد الشعبي , لافتا الى عدم وجود تاخير في تسديد اقساط الشركات النفطية, لاسيما ان العراق يحتاج الى تطوير الحقول لرفع الطاقات الانتاجية.

اما فؤاد الامير خبير نفطي فقد توقع حدوث توازن بين العرض والطلب في اسواق النفط الخام العالمية بحلول العام 2017 .
بدوره لفت الدكتور علي العلاق محافظ البنك  المركزي  الى ان مشروع قانون الموازنة يضمن تقديم منح الى شركات التمويل الذاتي بعد ان كانت تقدم لها القروض وهذا يحتاج الى مراجعة.
وقال :ان بعد اجراء حسابات على ابواب العجز وجدنا ضمن مقترحات تمويل العجز منها 19 ترليوناً لايمكن تمويلها. لافتا الى ان النقطة الغريبة اضافة من 5_9 ترليونات دينار قروض المشاريع الدفع  بالاجل لتغطية العجز في الموازنة.
باسم انطوان خبير اقتصادي طالب باعادة النظر بالارقام الحسابية التي يتضمنها مشروع الموازنة الاتحادية العامة, لاسيما ان البلد يمر بمرحلة كساد, في ظل انخفاض  اسعار النفط وتراجع الطلب على النفط الخام .
اما علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة فقد تساءل عن الاستثمار الامثل للاموال المودعة في مصرفي الرشيد والرافدين, لافتا الى اهمية تطوير القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص  والوصول بمنتجاته الى منافسة المصارف الاقليمية.
الدكتورة اكرام عبد العزيز خبيرة اقتصادية قالت :ان قانون الموازنة للعام المقبل يحتاج الى ان يتناغم مع القطاعات الاقتصادية الحقيقية متسائلة عن اسباب اهمالها لمستحقات القطاع الخاص.
بدورها ركزت د. ميس عبد الوهاب خبيرة اقتصادية على ضرورة ان تتناول الموازنة ابواباً جديدة اهمها تكاليف اعادة الاستقرار في المناطق المحررة, وكذلك زيادة اعداد النازحين مع  تصاعد عمليات التحرير والحاجة  الى  التخصيصات, كما لابد ان  تراعي الموازنة مطالب المتظاهرين.
واكدت اهمية ان تتناول الموازنة تكاليف مكافحة الفساد والاموال التي تحتاجها هذه العملية.

 

 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار اخبار منوعة
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في اخبار منوعة:
للجمعة السابعة على التوالي.. متظاهرو بغداد يطالبون بإصلاح القضاء وينددون بالفساد والطائفية